تمثيل الشركات والتجار في النزاعات التجارية، صياغة العقود، ومعالجة المعاملات البنكية والاستثمارية.
يشكّل القانون التجاري العمود الفقري لبيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية. يقدّم مكتب مبارك الرشيدي للمحاماة حلولاً قانونية متكاملة للشركات والمؤسسات والتجار، تغطي النزاعات التجارية أمام المحكمة التجارية، صياغة ومراجعة العقود، ومتابعة المعاملات النظامية مع الجهات الحكومية.
خدماتنا في القانون التجاري
- المرافعة في نزاعات العقود التجارية والتوريد والوكالات
- قضايا الأوراق التجارية (الشيكات، الكمبيالات، السندات)
- صياغة ومراجعة عقود البيع والتوزيع والامتياز التجاري
- تحصيل الديون التجارية وتنفيذها
- استشارات الشركات الناشئة والمتوسطة
- قضايا الإفلاس وإعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس
منهجيتنا
نبدأ كل قضية بدراسة تحليلية للوقائع والمستندات، ثم نضع استراتيجية قانونية واضحة مع تقدير زمني ومالي دقيق. نحرص على التسوية الودّية حين تخدم مصلحة العميل، وعلى التمثيل القوي أمام المحاكم التجارية حين يستدعي الأمر.