النظام الجديد أعاد تعريف معايير الحضانة وحقوق الزيارة بشكل يخدم المصلحة الفُضلى للطفل — نظرة على التغييرات المؤثّرة.
أحدث نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي تحوّلاً نوعياً في طريقة التعامل مع قضايا الحضانة والنفقة والميراث في المملكة. أبرز ما يميّز النظام: تحويل قواعد كانت تخضع للاجتهاد الفقهي إلى نصوص قانونية واضحة قابلة للتطبيق المباشر.
معيار “المصلحة الفُضلى للطفل”
أصبح هذا المعيار الحاسم في كل قرارات الحضانة. لا يكفي الاستناد إلى قواعد عامة عن أحقية الأم أو الأب — على القاضي تقييم ظروف كل طفل على حدة، بما في ذلك استقراره النفسي، تعليمه، وعلاقته بكل من الوالدين.
النفقة وتحديثها التلقائي
أحد أبرز التحديثات: إمكانية تحديث النفقة دورياً مع تغيّر الظروف الاقتصادية، دون الحاجة لرفع دعوى منفصلة في كل مرة. يحمي هذا الأطفال من تآكل قيمة النفقة الحقيقية مع الوقت.
- الزواج المبكر: آليات تحقّق صارمة قبل أي عقد لمن لم يبلغ سن الرشد.
- الطلاق الإلكتروني: توثيق فوري عبر منصة ناجز مع تنبيه تلقائي للزوجة.
- توثيق الحضانة: إصدار وثيقة رسمية بترتيبات الحضانة قابلة للتنفيذ مباشرة.
تأثيرات عملية
إذا كانت لديك قضية قائمة قبل صدور النظام، يحق لك مراجعة بنود الحكم في حال تغيّرت الظروف. الاستشارة القانونية المتخصصة تكشف لك إن كانت المراجعة في صالحك أم تستوجب الإبقاء على الترتيب الحالي.